به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد بعد از ظهر دوشنبه در نشست‌خبری با اصحاب رسانه استان یزد اظهار داشت: اصلی ترین بحث‌ و دغدغه‌های فکری هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی، کمک به رفع رکود بازار ساخت و ساز استان یزد است و در این زمینه بسته های حمایتی ایجاد شده که روال قانونی را طی کرده و پس از ابلاغ و اجرای آن در رونق ساخت و ساز تاثیر فراوانی می گذارد.

علیرضا فرشید گفت:بیش از ۶ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی استان یزد عضو هستند که ۳ هزار نفر از آنها پروانه فعالیت دارند.

وی افزود: خسارتی که از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح جامعه به‌وجود می‌آید برای مردم است و با توجه به اینکه ممکن است این خسارت‌ها جبران‌ناپذیر باشد، باید پیش از وقوع هر حادثه‌ای در زمینه افزایش ایمنی ساخت و ساز در یزد تلاش کنیم.

 رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد گفت: رای شورای انتظامی یک حکم قضایی است و انتشار آن کار خلاف اخلاقی و انسانی است وممکن است هر فردی در جایی تخلفی کرده باشد و اگر احکام آن‌ها را انتشار دهیم کار نادرستی انجام داده‌ایم.

فرشید افزود: به‌غیر از مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، ما هیچ حکمی به صورت رسمی ندیدیم و هیچ موردی برای ما ارسال نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد با اشاره به اینکه این موضوع در ارتباط با خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی است، گفت: خزانه‌دار سازمان در رای‌گیری ۵ رای از ۹ رای اعضای هیئت‌مدیره را کسب کرد که اختلافات را با سازمان مرکزی مطرح کردیم تا بررسی شود.

فرشید افزود: در حکم صادره نوشته شده که خزانه‌دار شورا با ۵ رای از ۹ رای انتخاب شده و این حکم به این دلیل صادر شده که خزانه‌دار باید با حداقل ۶ رای انتخاب میشد.

وی گفت: هزینه نظارت نظام مهندسی در ساخت و سازها نسبت به استان‌های بزرگ کشور زیاد نیست و برای مهندسان ناظر درآمد بالایی وجود ندارد به گونه‌ای که حتی در شان آنها هم نیست.